قررت السعودية إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية ولمدة 6 أشهر ابتداء من مطلع الشهر الجاري، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا المستجد.

وأكد مختصون، أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية من شأنها أن تعزز استمرارية المنشآت في سوق العمل وتحديداً الصغيرة والمتوسطة، مبينين أن تطبيق الفوترة الإلكترونية خلال العام الماضي تسبب في إرباك السوق خاصةً أن تداعيات جائحة كورونا حينها كانت تؤثر سلباً على الشركات والمؤسسات.

وأوضح عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن هذه المبادرة تسهم في دعم قطاع الأعمال ونمو الأنشطة التجارية والاقتصادية وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا، كما أنها تعزز من أهمية الالتزام بأنظمة الضريبة.

من جانبه، بين فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن الإعفاء من الغرامات المالية لجميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية سوف يحقق استمرارية المنشآت في سوق العمل لتعيد حساباتها المالية وتحقق أرباحها مجدداً شريطة التسجيل في موقع الهيئة والانتظام في عملية السداد للمستحقات المفروضة من الدولة.

وأضاف فهد بن جمعة أن جائحة كورونا تسببت في خسائر كبيرة للمنشآت في سوق العمل وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولكن بعد إطلاق هذه المبادرة سوف تخفف الأعباء المالية عليهم وتضمن استمرارية الأعمال في المرحلة القادمة لينعكس على الاقتصاد السعودي.

من جهته، قال سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية من شأنها أن تعزز وتنمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتستعيد قوتها مجدداً خاصةً بعد تعرضها للآثار المالية المترتبة من جراء جائحة كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وتابع الدكتور سالم باعجاجه بأن المبادرة تساعد الشركات والمؤسسات السعودية على النهوض مجدداً كون تبعات جائحة كورونا ما زالت تؤثر على المنشآت حتى وقتنا الراهن ما يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي بصفة عامة، بالإضافة إلى أن الإجراء الجديد يوفر السيولة المالية للمكلفين ويحثهم على سداد الالتزامات المالية المستحقة للدولة.

وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية والتي تعنى بالمنشآت المتأخرة في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى التأخير في تصحيح الإقرار وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والعامة الأخرى.

وأوضحت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي وتقديم جميع الإقرارات مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات المستحقة، مع إمكانية التقدم بطلب تقسيطها بعد الدراسة والموافقة عليها أثناء سريان المبادرة والالتزام بالسداد خلال مواعيد الاستحقاق وفق الخطة المعتمدة من الهيئة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة المتاح عبر موقعها الإلكتروني والمتضمن شرحاً مفصلاً، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والتي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة المقرر في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.

وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتداداً لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.

وأعادت الهيئة في مطلع العام الجاري تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، بحيث تبدأ جميع العقوبات الميدانية بتنبيه المنشأة أولاً وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  GooglNews