كتبت: ريهام جمال 

أطلق محمد سعفان وزير القوي العاملة مبادرة “صيادي مصر” لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار خلال كلمته الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، إلي أن الوزارة سوف تصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادي بحيرة مريوط التي تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام قليلة، وأن الوزارة سوف تقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلى مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة.

ودعا وزير القوى العاملة كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعاً حتى ننجح للانتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا، ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة، مؤكدا أن المبادرة لقيست قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة “صناع الخير”، لدعم لرعاية صغار الصيادين، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم .

وفي كلمته بالملتقى أكد سعفان أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، مشيرا إلى أن هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

وقال إن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلى تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا، والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة، وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم ، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة.

وأكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات ، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل ، واحترام حقوق الإنسان ، ومحاربة الفساد ، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية ، والحوار مع أصحاب المصالح .

وشدد سعفان علي أن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء، من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.

وقال وزير القوي العاملة : “إن العالم أجمع يمر بأزمه فريدة من نوعها وهي جائحة كورونا(كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت علينا جميعا ً ، الأمر الذي يدعو إلي تضافر كافة الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر”.

وأكد سعفان ثقته في وعي القطاع الخاص المصري بما نمر به من تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي يأتي على قائمة أولويات الحكومة المصرية، وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.