كتبت: هالة عبدالعال

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين.

قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، برفقة قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية للأنفاق، على مدار يومين متتاليين، باستطلاع عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث تفقد الوزير المسافة من محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT)، حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس، تمهيدً لبدء تنفيذ الأعمال.

وأكد الوزير من خلال الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية على الفيس بوك، اليوم الاثنين، الموافق 12أكتوير، أن هذا المشروع سيعتبر نقلة نوعية مهمة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، وأنه يعتبر امتدادًا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل، ومشروعات البنية التحتية والتنمويه، التي تحققت منذ عام 2014.

وأضاف: أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية»، بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون، ومحور الضبعة، وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة، كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ب 6أكتوبر.

وتابع الوزير:” أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم، ويشمل 17محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة، والسرعة التشغيلية 160-180 كم / الساعة مع تصميم المسار، والمنحنيات بسرعة 250 كم / الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلاً.

وأشار وزير النقل:” أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24شهر، وستشمل الاسبقية الأولى في التنفيذ، المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم”.

والاسبقية الثانية تشمل المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة، ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم، تزامنَا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة، بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم .

مضيفًا أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية، لافتًا إلى أن الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الالكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة، من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، بما يساهم في أن تصبح مصر مستقبلًا مركز لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للشباب، وسوف يتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.