قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد أزمتي كورونا والتداعيات الاقتصادية لأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نظام عالمي مضطرب.

وأوضح وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “نسعى لتحويل المحنة إلى منحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.

وقال الوزير: الدولة تبذل جهود للحماية الصحية والاجتماعية و مساندة بعض الفئات على مواجهة الأزمات التي لم يشهدها العالم منذ اكثر من 40 عاما من خلال مناخ محفز للنمو والتنمية و مواجهة التحديات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية من خلال إقرار قانون المالية العامة والذي حقق نقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة .

وأضاف وزير المالية، أن الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والدولة استطاعت أن تواجه الصدمات العنيفة والمتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني.

وتابع: إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات وضغوط هائلة في ظل الاضطرابات الدولية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم والأمر الذي يشكل ضغوط هائلة على الاقتصاد.

«مجلس النواب» يناقش زيادة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة اليوم الأثنين

يناقش مجلس النواب ، صباح اليوم الأثنين، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 والذي سيتم فيه مناقشة زيادة الدعم على المواد البترولية.

وجاء بالبيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي  ليؤكد أن تقديرات دعم المـواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية تبلغ نحو 28 مليار 94 مليون بالسنة المالية  ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مليون جنيه مقابل نحو 18 مليار و411 مليـون جنيه بموازنة السـنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 9 مليارو 683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52٫6 % .

وأرجع البيان المالي زيادة الدعم الى ارتفاع أسعار خام  برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسـعار تقـل عن تكلفة توافرهـا للسـوق المحلـي سـواء عـن طريـق الإنتـاج المحلـي أو استيراد بعضـها مـن الخارج واستيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

وكشف البيان المالي والذي يلقيه وزير المالية اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن أحدث التقديرات العالمية أشارت إلى ارتفاع أســعار النفط العالمية خلال عام لتســتقر في 2022 عند مســتويات تجاوزت 100 دولار.

 ووفقا لتقديرات العديد من المؤسـســات المالية الدولية ، وقد ارتفع سـعر خام برنت من 63٫5 دولار في مارس 2021 الي مسـتويات  قياسـية وغير مسبوقة منذ سـنوات طويلة لتقترب من 130 دولار في فبراير 2022 واستمر سعر برميل  في الارتفاع برنت ليستقر عند 100 دولار  ليرتفع مرة أخرى الى 110 دولار للبرميـل في أول مايو  2022 وذلـك نتيجـة زيـادة الطلـب وعودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من البلدان حول العالم وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة، بســـبب نجاح اللقاحات في الحد من خطورة الجائحة وارتفاع نســـبة متلقي اللقاح بالنســبة لعدد الســكان في العديد من الدول وخصــوصــاً في الدول المتقدمة بـالإضـــــافـة إلى تـأثير أزمـة الطـاقـة في أوروبـا نتيجـة نقص الإمدادات  الروسـية الغاز الطبيعي وأيضـاً في ضـوء تداعيات الأزمة الروسـية الأوكرانية.